از محکومیت حادثه تروریستی شیراز تا گلایه از عدم پاسخگویی بانک‌های خصوصی
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۸۸۹۰
ایسنا/قم نهمین جلسه شورای اداری استان قم با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
نهمین جلسه شورای اداری استان قم امروز پنجشنبه پنجم آبان‌ماه با حضور محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در سالن کرامت استانداری قم برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در این جلسه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فاجعه غم‌بار حمله به حرم مطهر شاهچراغ، اظهار کرد: در این حادثه مردم مظلوم که برای زیارت آمده و در حال راز و نیاز بودند توسط یک خبیث تکفیری با کلاشینکف به رگبار بسته شدند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به شهادت کودک یک‌ساله تا پیرمرد و پیرزن در این حادثه تروریستی کفت: این حادثه به ما نشان داد اگر کشور ناامن شود چه عاقبتی در انتظار همه هست و در چنین شرایطی حتی افراد معترض نیز روی آرامش نخواهند دید و همه متضرر می شوند.
رضایی با اشاره به اینکه هر جامعه برای اینکه به پایداری برسد نیازمند سه رکن است گفت: سیاست در قالب حکمرانی و نظام سیاسی، قوانین مناسب، اداره مناسب بعنوان رکن اول است و رکن دوم نیز امنیت است، چراکه ممکن بوده سیاست خوبی وجود داشته باشد اما امنیت خوبی وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه امنیت به معنی ارتش، سپاه، اطلاعات، نیروی انتظامی و ... است و در تمام دنیا این رکن ارزش بسیار بالایی دارد، تصریح کرد: معترضین نیز در تمام کشورهای دنیا زمانی که پلیس ورود پیدا میکند قواعد خاصی را باید رعایت کنند.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ادامه داد: رکن سوم نیز اقتصاد بوده که صنعتی شدن کشور، درآمدهای ملی کشور، رتبه جهانی و بین‌المللی اقتصاد یک کشور، پیشرفت‌های مدرن یک کشور و ... به این رکن بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه هر سه رکن طی 200 ساله اخیر از دست کشور خارج‌شده بود، یادآور شد: در آن دوران سیاست ما سیاست ملی نبود و این وزرای خارجی بودند که برای ما تصمیم می‌گرفتند.
رضایی با تأکید بر اینکه در گذشته چیزی به نام سیاست داخلی و سیاست خارجی وجود نداشت، ابراز کرد: سنگر دوم نیز امنیت بود و در این دوران ملت ایران امنیت نداشت چراکه برای تامین اهداف و حفظ منافع آمریکایی ها عملاً به ژاندارم منطقه تبدیل‌شده بود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد نیز جز غارت نفت و گاز چیز دیگری نداشت، اضافه کرد: ملت ایران چند بار تلاش کرد تا این سنگرها را پس بگیرد تا اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فتح سیاست بلافاصله پس از انقلاب اسلامی بعنوان نخستین سنگر گفت: دشمن به دنبال کسب سنگر امنیت که ضعیف شده بود برآمد و شاهد اقدامات منافقین و تجزیه‌طلبان و دوران جنگ تحمیلی بودیم.
وی با تأکید بر اینکه پس از جنگ تحمیلی سنگر سیاست و امنیت را در کشور نیز بدست گرفتیم ، عنوان کرد: موشک‌ها و پهبادهایی که امروز استفاده می‌شود تماماً از دستاوردهای جنگ تحمیلی است و توانستیم از دل تهدیدهایی که بود فرصت‌های ویژه‌ای را کسب کنیم.
رضایی بااشاره به تلاش 30 ساله به برای کسب سنگر اقتصادی و عزم جدی دشمن برای ناکامی ما در این عرصه گفت: مهمترین اقدام دشمن در مواجه با ما در سی سال گذشته تحریم است که دشمن در شگفت بوده که چطور طی این مدت ملت ایران به زانو در نیامده است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان ملت ایران برای جلوگیری از پیشرفت کشور توطئه های بسیاری انجام داده که اغتشاش و ترور نمونه اخیر آن است، خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال این است که علاوه بر جلوگیری از کسب سنگر سوم توسط ایران، با منحل کردن سپاه و کنار گذاشتن ولایت‌فقیه دو سنگر دیگر را نیز از ملت بگیرد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه طی 30 سال گذشته افرادی در کشور بسیاری از فرصت‌ها را از ملت گرفتند، تصریح کرد: هنوز افرادی هستند که اعتقاد دارند بواسطه ارتباط با غرب می‌توانیم پیشرفت کنیم و دیگر کسی با ما جنگ نخواهد کرد که آخرین نمونه آن نیز برجام بود که هنوز جوهر امضای آن خشک نشده بود ترامپ آن را برهم زد.
وی با اشاره به اینکه نیازمند یگ قیام اقتصادی در سطح بدنه جامعه هستیم، یادآور شد: اگر این قیام شکل بگیرد بسیاری از مسائل اقتصادی رفع خواهد شد.
رضایی اضافه کرد: توانایی کشور در ابعاد مختلف موشک‌سازی و ساخت پهباد را نشان دادیم و اگر قیام اقتصادی شکل بگیرد می‌توانیم در ابعاد دیگر مانند تولید لوازم‌خانگی و ... نیز موفق شویم.
تصویب سند واگذاری اختیارات به استان‌ها در آینده نزدیک وی در بخش دیگری از سخنانش به پیچیدگی قوانین و مقررات اشاره و بر ضرورت تصویت سند واگذاری اختیارات به استان‌ها تاکید کرد و افزود: اگر استانداران بخواهند در استان خود بسیج اقتصادی را شکل دهند، نیازمند اختیارات بیشتری هستند چنانچه بسیج مردم بدون اختیارات کافی امکان‌پذیر نیست.
تحدید اختیارات در تهران و بروکراسی دو تحریم داخلی در کشور
معاون رئیس جمهور بروکراسی و تمرکز اختیارات در تهران را دونوع از خودتحریمی بر شمرد و افزود: یکی دیگر از مشکلات قوانین متعارض هست که باعث بلاتکلیفی مدیران برای تصمیم گیری می شود لذا باید این مسئله نیز حل‌وفصل شود.
مشکلات تولیدکنندگان باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل شود
وی افزود: در استان‌ها به دنبال این هستیم که مشکلات تولیدکنندگان را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل کنیم چراکه ازنظر قانونی اختیارات خوبی در اختیار این ستاد است.
انتقاد از روند بانکها در عدم مشارکت در توسعه استان‌ها
رضایی ضمن اشاره به ترسیم نقشه راه در تمام کشور و استان‌ها ترسیم‌شده بر ضرورت تدوین نقشه راه منابع اقتصادی تاکید کرد و افزود : متأسفانه درآمدهایی که در استان جمع می‌شود تماماً داخل استان مصرف نمی‌شود و بسیاری از بانکها این پول‌ها را در شرکت‌های خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی اضافه کرد: چنین شرکتهایی شرایط بدی را در برخی از بانکها ایجاد کرده اند و به‌نوعی ولنگاری مالی تبدیل‌شده است.
در ادامه نیز سیدمهدی قریشی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم ضمن عرض تسلیت به مناسبت حادثه تروریستی حرم شاهچراغ(ع) و تاکید بر مجازات عاملان، آمران و حامیان این حمله تروریستی گفت: وقتی در کشور عده ای به بهانه های واهی آشوب و اغتشاش به راه می اندازند دشمن هم از این بی نظمی ها استفاده میکند و اینگونه زائران بیگناه را به شهادت می رسانند. وی ادامه داد: این حادثه تروریستی اتمام حجتی بود با کسانی که طی هفته های اخیر با آشوب و اغتشاش امنیت کشور را بخطر انداختند و مردم منتظر برخورد جدی با عوامل نا ارامی ها هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری کنگره ملی شهدای استان قم گفت: همه دستگاه باید نسبت به برگزاری این رویداد مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند و برای فضاسازی با جدیت ورود کنند .
وی افزود: وظیفه نظارت و ارزیابی از عملکرد دستگاه های استان در رابطه با فعالیتهای رسانه ای و فضاسازی محیطی به اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم سپرده شده است.
سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم نیز با تاکید بر اینکه برخی از مسائل داخل استان را با همکاری و همراهی و با اختیارات حداقلی می‌توانیم رفع کنیم، عنوان کرد: امیدواریم با اقداماتی که در سطح ملی انجام می‌شود و افزایش اختیارات مسئولین استانی شاهد حل بیشتر مشکلات مردم باشیم.
استاندار قم ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای حادثه تروریستی شب گذشته در شیراز، اظهار کرد: برخی در کشور به بهانه اغتشاشات بدنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند که نتیجه چنین رفتاری اقدامات تروریستی دیشب است.
وی در ادامه با تاکید بر هوشیاری دستگاه های انتظامی نظامی و امنیتی استان و نظارت بیشتر بر اماکن عمومی گفت: در راستای حفظ امنیت پایدار و ارتقا آمادگی نیروهای انتظامی و امنیتی برنامه ریزی مناسبی شده تا از بروز حوادث امنیتی احتمالی پیشگیری شود.
همچنین محسن امیدیان در این جلسه با اشاره به اینکه وضعیت قم در تورم رتبه خوبی در کشور دارد، افزود: رتبه تورم شهری قم در کشور بیست و هفتم و رتبه تورم نقطه‌ای قم در کشور بیست و چهارم کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با بیان اینکه شاهد بروز اتفاقات مطلوبی در استان هستیم، عنوان کرد: در ارائه تسهیلات تبصره ماده 18 با هدف کمک به طرح‌های توسعه‌ای اشتغال آفرین در رتبه چهاردهم کشوری هستیم.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته هماهنگی ارکان دولتی با همکاری بخش خصوصی در تحقق وعده‌های دولت شکل‌گرفته است.
امیدیان از طرح دولت برای حمایت از اشتغال خرد و خانگی و تشکیل 500 بازارچه در سطح کشور یاد کرد و گفت: وضعیت قوانین و آئین‌نامه‌ها شرایط خاصی دارد که مسیر تصمیم‌گیری را وارد دالان پرپیچ‌وخم کرده و مراحل تصمیم‌گیری را مختل میکند.
امیدیان با اشاره به اینکه بیش از 10 آئین‌نامه و دستورالعمل داریم که دولت باید بدنبال رفع موانع آنها باشد، گفت: متأسفانه سطح تصمیم‌گیری در استان نازل است و برای برخی از موارد نیازمند تصمیمات ملی هستیم به همین دلیل شاهد اختلال در روند تصمیم گیری هستیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه با تاکید بر نقش بانکها در تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و ارائه تسهیلات به به بخش تولید گفت: بانک‌های خصوصی در وضعیت اقتصاد امروز مسئله جدی‌ای هستند که باید به آنها رسیدگی شود.
وی افزود: پاشنه‌های آشیل جدی اقتصاد امروز بانک‌های خصوصی هستند که نه از کسی تمکین می‌کنند و نه پاسخگویی خوبی به بانک مرکزی دارند.
وی در پایان تصریح کرد: این بانکها نه‌تنها از منابع در راستای برنامه‌های دولت استفاده نمی‌کنند بلکه گاها در جبهه مقابل استفاده خواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نیز ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی روز گذشته و حمله به شاهچراغ، اظهار کرد: در استان مشکل خاصی ازنظر هماهنگی‌ها نداریم و مجلس و مجموعه دولت هماهنگ و همراه هستند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در استان مهمترین محور توسعه باید توریسم زیارتی باشد، عنوان کرد: متأسفانه زیرساخت‌های استان جوابگوی این موضوع نیست.
وی با تأکید بر اینکه ظرفیتی که باید به فعلیت برسد تا استان از آن بهره‌مند شود، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه توجه دستگاه‌های ذی‌ربط که باید در مرکزیت و در سطح ملی باشند رخ نمی‌دهد.
ذوالنور با اشاره به اینکه از حیث آمایش سرزمینی در کشور دچار مشکلاتی هستیم، تصریح کرد: این برنامه آمایش از مرکزیت کشور رعایت نمی‌شود و به همین دلیل در استان قم نیز برخی از صنایع در سال‌های آینده مشکل‌ساز خواهند شد.
وی با بیان اینکه از بیش از 100 کشور در قم طلبه و زائر داریم، یادآور شد: به همین دلیل شاهد حضور سفیران کشورهای مختلف در قم نیز هستیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی خوبی در قم وجود دارد ولی متأسفانه تکلیف این سرمایه‌گذاران خارجی مشخص نبوده و عملاً سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و استان قم روی هوا است.
وی با اشاره به اینکه هیچ سامانی در کشور برای این موضوع وجود ندارد، اذعان کرد: باید یک سازمان محور و مسئول باشد و تمام استعلامات و مجوزات را همین سازمان کسب کند تا سرمایه‌گذاران خارجی دچار سردرگمی نشوند.
ذوالنور با تأکید بر اینکه توقع از دولت انقلابی این است که تغییرات محسوسی ایجاد کند، ابراز کرد: مهمترین مشکل کشور بحث اقتصادی است که بر تمام عرصه‌ها تأثیرگذار بوده و لازم است در این عرصه شاهد تحولاتی باشیم.
وی اضافه کرد: فضای مجازی، مشکلات اقتصادی و القای حس عدم پیشرفت عوامل اغتشاشات اخیر بودند و تا زمانی که این عوامل رفع نشود باید منتظر تکرار این حرکت‌ها باشیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید شاهد تحولات جدی در سطح کشور باشیم، اظهار داشت: در حوزه اقتصادی پرش‌های قیمتی و تکان‌های خردکننده مشکل‌ساز هستند و جواب قانع‌کننده برای مردم نیز نداریم، چراکه بسیاری از اقدامات پیشگیرانه انجام‌نشده است.
وی با بیان اینکه نیازمند یک اقدام جهادی در این زمینه هستیم و بدنه مجلس آمادگی لازم برای همکاری در این موضوعات را دارد، مطرح کرد: همان‌طور که در دوران دفاع مقدس پیروز شدیم امیدواریم در جنگ اقتصادی نیز ما پیروز میدان باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اقتصادی جلسه شورای اداری استان قم بانک خصوصی حمله تروریستی در شاهچراغ نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی معاون اقتصادی رئیس جمهور حادثه تروریستی استانداری قم تصمیم گیری ملت ایران استان قم استان ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند
بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.
آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم.
1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه کلان و نقشه جامع داشته باشد. این برنامه کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب میکند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی میکند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم اینکه امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
توانمندسازی عمومی
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
اجتناب از برداشت‌های اشتباه
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست. برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره این بنگاه‌ها باشیم.
ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها اینگونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای